الوزارة الأولى توضح بشأن التسعیرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونیة

الوزارة الأولى توضح بشأن التسعیرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونیة

 أكدت أن مشروع قانون الـمالیة التكمیلي لا يتضمن أي زيادة على الـمنتجات ذات الاستھلاك الواسع

ا ستصدار الوثائق الإلكترونیة

قدمت الوزارة الأولى توضحیات بخصوص التسعیرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونیة، وھذا بعد تسريب وسائل الإعلام 

لمضمون الـمشروع التمھیدي لقانون الـمالیة التكمیلي لسنة 2018 وجاء في بیان للوزارة الأولى التالي:

لقد أدت "تسريبات" منظمة حول الـمشروع التمھیدي لقانون الـمالیة التكمیلي لسنة 2018 ،إلى تغذية الـمضاربة وحتى إلى الإدلاء بمعلومات كاذبة أحیانا بشأن التسعیرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونیة. وعلیه، فإن التوضیحات الآتیة موجھة لتنوير الرأي العام حول ھذه الـمسألة.

• أولا:

إن التسعیرات الجديدة الـمطبقة على الوثائق الإلكترونیة تعكس سعر التكلفة: وقد قدمت الـمؤسسة التابعة لوزارة الداخلیة التي أنجزت الوثائق، أسعار تكلفة>كل وثیقة من ھذه الوثائق، حیث تم من ھذا الـمنطلق، تحديد التسعیرات الجديدة لاستصدارھا.

فبالنسبة لبطاقة التعريف الوطنیة البیومترية الإلكترونیة: فإن تكلفتھا تقدر بمبلغ 000.2 دينار، وسیتم إستصدارھا مقابل مبلغ 500.2 دينار.

وبالنسبة لجواز السفر البیومتري الإلكتروني: فإن كلفته قدرت بمبلغ 000.6 دينار بالنسبة للنموذج الـمتكون من 28 صفحة (وسیسلم مقابل مبلغ 000.10 دينار)، وبمبلغ 000.12 دينار بالنسبة للنموذج الـمتكون من 48 صفحة (وسیسلم مقابل مبلغ 000.50 دينار).

الوزارة الأولى توضح بشأن التسعیرات الجدیدة لاستصدار الوثائق الإلكترونیة 2018/05/25 
 وجدير بالذكر أن إعداد جواز السفر وفق الإجراء الاستعجالي، ستترتب عنه كلفة أكثر ارتفاعا، حیث سیسلم جواز السفر من 28 صفحة بمبلغ 000.25 دينار، وجواز السفر الـمتكون من 48 صفحة بمبلغ 000.60 دينار، حیث سینتج عن ذلك سعر تسلیم بمبلغ 000.50 دينار و 000.150 دينار حسب النموذج. أما كلفة إعداد رخصة السیاقة البیومترية الإلكترونیة فإنھا تقدر بمبلغ 000.10 دينار، وكلفة بطاقة ترقیم السیارات بمبلغ 000.20 دينار.

•  ثانیا:

 إن الإنتقادات حول الـمساس بالقدرة الشرائیة للمواطنین غیر مؤسسة كما تؤكد ذلك العناصر الآتیة: إن بطاقة التعريف الوطنیة، وجواز السفر، ورخصة السیاقة وبطاقة ترقیم السیارات، ھي كلھا وثائق تستغرق مدة صلاحیتھا مدة عشرة سنوات على الأقل، وبالتالي، فإن سعر تسلیم كل وثیقة من ھذه الوثائق بعد رفع مدة صلاحیتھا، يصبح سعرا زھیدا. أما جواز السفر من 48 صفحة الذي يعد وفق الإجراء الاستعجالي، فإنه وثیقة موجھة لرجال الأعمال الذين لن يجدوا أي مشكل لتسوية ھذا الـمبلغ.

أخیرا، وكما قد يلاحظ كل واحد عندما يتم إصدار مشروع قانون الـمالیة التكمیلي، فإن ھذا النص لا يتضمن أي رسم ولا أي زيادة على الـمنتجات ذات الاستھلاك الواسع، وذلك بالرغم من أن البلاد تشھد في الواقع عجزا كبیرا في الـمیزانیة بمبلغ 1800 ملیار دينار، لا تغطیه سوى اقترضات الخزينة لدى بنك الجزائر.