رئیس الجمھورية يعزز صلاحیات ولد قدور
ويبقیه تحت المجھر
 |
| ولد قدور |
وسع مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخیر في الجريدة الرسمیة من صلاحیات المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور، حیث بات جزءا من مھامه تعیین و إقالة أعضاء مجلس الإدارة أي النواة التي تتولى دراسة وتنفیذ مشاريع وعقود الشركة التي ھي مصدر 90 بالمئة من ايرادات البلاد من العملة الصعبة في حین يبقى رئیس الجمھورية صاحب الصلاحیات العلیا التي تخول إقالة وتعیین رئیس المجمع و نوابه.
و جاء بموجب مرسوم رئاسي صدر في العدد رقم 33 من الجريدة الرسمیة، يحمل رقم 18-152 المؤرخ في 4 جوان الجاري، تعديل المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في فیفري 1998 والتي تخص مجلس إدارة الشركة, وكذا المادة 11 التي تخص الرئیس المدير العام، ولعل أھم ما جاء في التعديل، منح الرئیس المدير العام للمجمع، عبد المومن ولد قدور، صلاحیة تعیین أعضاء اللجنة التنفیذية باستثناء نواب الرئیس، بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات، وكان قبل ھذا التعديل قرار التعیین بید الوزير المكلف بالمحروقات.
و بذلك يكون الطريق خالیا من العقبات امام ولد قدور لتنفیذ إستراتجیته لترقیة سوناطراك الى مصاف اكبر 5 شركات بترولیة في العالم ولكنه في نفس الوقت يبقى تحت مجھر رئیس الجمھورية عبد العزيز بوتفلیقة الذي يملك صلاحیات إقالته وتعیین نوابه.
وشمل التعديل تشكیلة مجلس الإدارة، بإدماج ممثلین إضافیین للعمال في مجلس الإدارة، وثمانیة أعضاء من اللجنة التنفیذية المكلفة بالأنشطة القاعدية والمالیة وتطوير الأعمال الإستراتیجیة لسوناطراك بعد أن كان عددھم أربعة.
و يھدف تعديل جسم المجلس الى أعطاء مجال اكبر لصوت العمال، حیث إشتكى المدير العام لشركة من ازمة نزيف في الموارد البشرية بسبب البیروقراطیة و الحقرة على حد وصفه
شبكة الجزائر - network dz نافذتكم على أخبار الجزائر والعالم العربي...تابعونا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق