وزارة الداخلیة تمنع إصدار بطاقات التعريف الورقیة

وزارة الداخلیة تمنع إصدار بطاقات التعريف الورقیة

بعد الجدل الذي خلفه إعادة إصدارھا تزامنا من الرسوم المفروضة على البطاقات البیومترية

بطاقات التعريف الوطنية

تراجعت وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة عن إرسالیة سابقة تدعو لفتح المجال امام إستخراج بطاقات التعريف الورقیة.

و حسب تعلیمة جديدة الى الولاة تقرر منع إصدار بطاقات التعريف الورقیة و إستبدالھا بطريقة آلیة بالبطاقات البیومترية .

و أصدرت وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة إرسالیة جديدة الى الولاة بعنوان "السحب النھائي للنماذج القديمة من بطاقات التعريف الوطنیة الورقیة " و بالاستناد الى التعلیمة فإن طلبات تجديد النماذج القديمة من بطاقات التعريف الوطنیة سیترتب علیه استبدال آلي لتلك البطاقات بالنماذج الجديدة البیومترية دون الأخذ بالإعتبار مدة صلاحیة البطاقة العادية المعنیة بالإستبدال .

و تشدد تعلیمات وزارة الداخلیة على " انه لا يمكن بـأي حال إستبدال البطاقات العادية بتلك المعدة من الدعامات الورقیة " ونبھت الى "ضرورة الإحتفاظ بالبطاقات القديمة عند إستبدالھا بالبطاقات البیومترية ".

و بذلك تكون وزارة الداخلیة قد انھت جدلا تبع إرسالیة سابقة تتیح الإستمرار في استصدار بطاقات التعريف الورقیة بعد ان تم منعھا منذ سبتمبر الماضي في سیاق مشروع قانون المالیة التكمیلي الذي فرض رسوما على بطاقات التعريف البیومترية تقدر بـ 2500 دينار.