لجنة المالیة بالبرلمان توضح أسباب إسقاطھا المادة التي كانت سترفع أسعار السیارات

لجنة المالیة بالبرلمان توضح أسباب إسقاطھا المادة التي كانت سترفع أسعار السیارات

قالت أن إھتمامھا كان بالمواطن البسیط نافیتا تلقیھا ضغوط من مركبي السیارات

قررت لجنة المالیة و المیزانیة للمجلس الشعبي الوطني حذف المادة 6 الواردة في مشروع قانون المالیة التكمیلي لـ 2018 و المتعلقة بإلغاء الاعفاء من الرسم على القیمة المضافة لتسويق السیارات المنتجة محلیا وبذلك تم تجنب زيادات كبیرة في أسعار السیارات كانت ستجعل حلم إكتساب سیارة للمواطن البسیط ابعد من ذي قبل .

و كانت المادة 6 من مشروع قانون المالیة التكمیلي لـ 2018 تنص على ان تتوقف عن السريان ابتداء من تاريخ صدور ھذا القانون مشروع قانون المالیة التكمیلي الاعفاءات من الرسم على القیمة المضافة الممنوحة بمقتضى احكام المادة 61 من قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009 و المادة 18-2 من القانون رقم 16 09 المتعلق بترقیة الاستثمار بالنسبة لتسويق السیارات المنتجة محلیا.

و عن اسباب حذف المادة التي اثارت جدلا اوضحت مقررة لجنة المالیة بالمجلس الشعبي الوطني بوداود ان المادة ال6 كانت قد مرت في القانون المتعلق بترقیة الاستثمار في سنة 2016 من خلال منح اعفاءات من الرسم على القیمة المضافة لمدة خمس سنوات مضیفة انه من غیر المعقول بعد قرابة ثلاث سنوات من تنفیذ ھذا الاجراء يتم الغاؤه بموجب مشروع قانون المالیة التكمیلي ل 2018.


كما اكدت مقررة لجنة المالیة ان الابقاء على المادة ال 6 في مشروع قانون المالیة التكمیلي لن يكون حافزا لمجيء المستثمر الاجنبي للاستثمار في مجال صناعة و تركیب السیارات.

كما قالت ان قرار اللجنة القاضي بإلغاء المادة المذكورة ينبع من معرفتھا ان الرسم على القیمة المضافة بنسبة 19 بالمائة على مركبي السیارات محلیا سیكون عبئا على المستھلك , قائلة ما يھمنا ھو المواطن البسیط لان السیارة لم تعد من الكمالیات بل ضرورة.

و اضافت ذات المتحدثة ان اللجنة لم ترد ان تفصل في المادة ال 6 من مشروع قانون المالیة التكمیلي ل 2018 في تقريرھا التمھیدي الذي عرض في جلسة علنیة لمناقشة النص يوم الثلاثاء و تركت المجال للنواب للتعبیر عن رايھم بخصوص ھذه المادة حیث تم ملاحظة ان جمیع النواب كانوا ضدھا نافیة ان يكون قرار اللجنة بفعل ضغط مركبي السیارات.

و أفادت بوداود ان كتلة حزب العمال قدمت اقتراحا يقضي بإلغاء المادة ال 6 من مشروع قانون المالیة التكمیلي ل 2018 الى جانب نواب من كتل برلمانیة اخرى و ھو المقترح الذي قبلته اللجنة في اجتماعھا المنعقد يوم الاربعاء و الذي خصص لدراسة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المذكور.

في ذات الاطار, قامت لجنة المالیة للمجلس الشعبي الوطني بحذف الفقرة الثانیة من المادة 5 الواردة في مشروع قانون المالیة التكمیلي ل 2018 و ذلك بناء على الغاء المادة السادسة تجدر الاشارة الى ان الفقرة الثانیة من المادة ال 5 من ذات المشروع تنص على ان يؤھل المجلس الوطني للاستثمار لمنح اعفاءات او تخفیضات عن الحقوق او الضرائب او الرسوم باستثناء الرسم على القیمة المضافة المطبقة على اسعار السلع المنتجة في اطار النشاطات الصناعیة الناشئة لمدة لا تتجاوز 5 سنوات و ذلك حسب الكیفیات المحددة عن طريق التنظیم للإشارة سیتم عرض مشروع قانون المالیة التكمیلي لـ 2018 المتضمن الغاء المادة ال 6 و الفقرة الثانیة من المادة ال 5 للتصويت في جلسة علنیة يوم 25 جوان الجاري.