بوتفلیقة يصوب قرارات اويحى للمرة الثالثة

بوتفلیقة يصوب قرارات اويحى للمرة الثالثة

بعد قضیة المؤسسات العمومیة والفلاحیة جاء الدور على رسوم الوثائق الإدارية

بوتفليقة

لجأ رئیس الجمھورية عبد العزيز بوتفلیقة، وللمرة الثالثة على التوالي، إلى تصحیح ”أخطاء الحكومة“ برئاسة الوزير الأول أحمد أويحیى، أولھا كان مطلع السنة الجارية، بنتائج الثلاثیة وخصخصة الشركات العمومیة، وثانیا قضیة بیع الأراضي الفلاحیة للأجانب، وأخیرا الزيادات في الرسوم التي كانت تنوي الحكومة فرضھا عند استخراج الوثائق الإدارية.

وخلال مناقشة مشروع قانون المالیة التكمیلي لسنة 2018 ،في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الثلاثاء الماضي وفیما يخص رفع الحقوق المستحقة على بعض الوثائق الإدارية، قرر رئیس الجمھورية سحب كل زيادة مقترحة فیما يخص الوثائق الإدارية وذلك بعد الضجة الكبیرة التي أحدثتھا التسريبات المتعلقة بالزيادات الكبیرة في الرسوم التي كان سیقرھا نص المشروع.

ورغم التبريرات التي قدمھا الوزير الأول ووزير الداخلیة، إلا أن رئیس الجمھورية قرر التراجع عنھا وإلغاء أي زيادة في الرسوم المتعلقة باستخراج الوثائق الإدارية. وبالعودة إلى تاريخ التصحیحات التي قام بھا رئیس الجمھورية مقارنة بالقرارات التي اتخذتھا الحكومة، وبالتحديد في فترة الوزير الأول الحالي، أحمد أويحیى، يتذكر الجزائريون الضجة الكبیرة الإعلامیة والسیاسیة التي رافقت قرار الثلاثیة المنعقدة ببیت المركزية النقابیة، خاصة القرار المتعلق بفتح رأسمال بعض المؤسسات العمومیة، لیعلن بعدھا بأيام وزير الصناعة يوسف يوسفي إلغاء الرئیس عبد العزيز بوتفلیقة خصخصة الشركات العمومیة التي تم إقرارھا في لقاء الثلاثیة الذي جمع الحكومة وأرباب العمل والنقابة.

وقال يوسفي حینھا ”لم نتخذ أي قرار دون موافقة الحكومة أو استشارة رئیس الجمھورية، إذ القرار الأخیر يعود له“ وأضاف: ”لن يكون أي فتح لرأسمال الشركات أو الخصخصة دون موافقة رئیس الجمھورية .

مع العلم أن الحكومة كانت قد وقعت في اجتماع عقدته وضم أرباب العمل برئاسة علي حداد، وعبد المجید سیدي السعید رئیس المركزية النقابیة على میثاق شراكة بین القطاعین العام والخاص وثاني قرار للحكومة ألغاه الرئیس بوتفلیقة، كان ما تعلق ببیع الأراضي الفلاحیة للأجانب، بموجب مشروع قانون المالیة لسنة 2018 ،لیسقط رئیس الجمھورية، المادة المتعلقة بفتح المجال أمام الشركات الأجنبیة من أجل الاستثمار الفلاحي في الجزائر، وفقا لما تم تسريبه في النسخة المعدلة من قانون المالیة التكمیلي لسنة 2018 ،بعدما تم إدراج بند خاص في النسخة الأولى من قانون المالیة التكمیلي يمكن المستثمرين الخواص والشركات الأجنبیة من الاستفادة من امتیازات من أجل خدمة الأراضي الفلاحیة، بعد ما أمر الرئیس بإجراء قراءة ثانیة للمشروع، كانت نتیجته النھائیة إلغاء قرار بیع الأراضي الفلاحیة.

وأخیرا تدخل الرئیس، أول أمس الثلاثاء وقرر التراجع عن الزيادات التي كانت مقررة بالنسبة لاستخراج الوثائق الإدارية، رغم الدفاع المستمیت لكل من الوزير الأول أحمد أويحیى الذي أصدرت مصالحه بیانا في ھذا الشأن، وصفت ما نشر عن المشروع بأنھا ”تسريبات منظمة لتغذية المضاربة“، وأكد أن التسعیرات الجديدة الـمطبقة على الوثائق الإلكترونیة ”تعكس سعر التكلفة“، حیث إن الرسوم التي كانت ستطبق على بطاقة التعريف الوطنیة البیومترية الإلكترونیة مقابل مبلغ 500.2 دينار. وبالنسبة لجواز السفر البیومتري الإلكتروني للنموذج الـمتكون من 28 صفحة مقابل مبلغ 000.10 دينار.

أما كلفة إعداد رخصة السیاقة البیومترية الإلكترونیة، فذكرت مصالح الوزارة الأولى أنھا تقدر بمبلغ 000.10 دينار، وكلفة بطاقة ترقیم السیارات بمبلغ 000.20 دينار.ولم يتوقف تدخل رئیس الجمھورية عند ھذا الحد، بل تعداه إلى تقديم توجیھات للحكومة بأنھا علیھا ”الاستمرار في التسییر الحذر للموارد المالیة للبلد“، ولكن ”ھذا لا ينبغي أن يمنع بعث المشاريع الاجتماعیة المجمدة خلال السنوات الأخیرة“، في دعوة صريحة لوقف التقشف في المجالات المتعلقة بالمشاريع ”الاجتماعیة“ وكذا ”تعزيز شبكة البنى التحتیة خاصة عندما تكون البنى مرتبطة بمشاريع اقتصادية ذات مردودية مؤكدة“.