خبیر اقتصادي: الحكومة تعلن "الحرب" على
حملة خلیھا تصدي
من خلال فرض ضريبة 19 بالمائة على القیمة المضافة بالنسبة للسیارات محلیة التركیب
ورد في مشروع قانون المالیة التكمیلي لسنة 2018 بند قد يثیر الكثیر من الجدل في حال المصادقة علیه حیث أن نص البند سیقرر زيادات معتبرة في رسوم القیمة المضافة للسیارات المركبة في الجزائر.
و تقضي ھذه المادة بفرض ضريبة 19 بالمائة على القیمة المضافة بالنسبة للسیارات محلیة الصنع في الجزائر، ھذا الرسم لن يكون الوحید بل أن الدولة ستلغي الإعفاء الضريبي الذي كان يستفید منه أصحاب مشاريع تركیب السیارات في الجزائر وتبلغ قیمة الضريبة 19 بالمائة وتفرض على فواتیر استیراد المعدات وقطع الغیار الموجھة لعملیة التركیب في الجزائر.
ھذا يعني أن صاحب المصنع سیدفع ضريبة للدولة أثناء استیراد المعدات كما سیضیف نفس الضريبة على السعر النھائي للسیارة المعروضة للبیع على المستھلك الجزائري ما يعني ترقب ارتفاع جنوني لسعر السیارات المركبة في الجزائر، وربما لدرجة أن تكون أغلى بكثیر جدا من السیارات المستوردة وھو ما يعاكس التوجه الذي سبق وأعلنت عنه الدولة لدعم قطاع تركیب السیارات كمنتوج محلي، والسعي نحو تحقیق نسبة إدماج أكبر.
الحرب على حملة خلیھا تصدي
ويرى الخبیر الإقتصادي كمال رزيق أن الحكومة من خلال قرارھا الجديد تُرجع الأسعار إلى حالتھا الأولى وتلغي التخفیضات التي أعلن عنھا العديد من أصحاب مصانع التركیب و تحارب فكرة خلیھا تصدي.
وتابع قائلا : "في الوقت الذي كنا فیه ننتظر ان تنخفض الأسعار أكثر ھا ھي اللحكومة تحارب المواطن و المركب معا .. أي منطق ھذا؟!" وأضاف رزيق قائلا أنه "يناشد رئیس الجمھورية والبرلمان من أجل إلغاء ھذا المقترح والدفع إلى التخفیض من أسعار السیارات المركبة لخلق صناعة وسوق حقیقیة ولیس إذكاء نار الحرب التجارية مرة أخرى بین المواطن و المركبین"
من خلال فرض ضريبة 19 بالمائة على القیمة المضافة بالنسبة للسیارات محلیة التركیب
 |
| خليها تصدي |
ورد في مشروع قانون المالیة التكمیلي لسنة 2018 بند قد يثیر الكثیر من الجدل في حال المصادقة علیه حیث أن نص البند سیقرر زيادات معتبرة في رسوم القیمة المضافة للسیارات المركبة في الجزائر.
و تقضي ھذه المادة بفرض ضريبة 19 بالمائة على القیمة المضافة بالنسبة للسیارات محلیة الصنع في الجزائر، ھذا الرسم لن يكون الوحید بل أن الدولة ستلغي الإعفاء الضريبي الذي كان يستفید منه أصحاب مشاريع تركیب السیارات في الجزائر وتبلغ قیمة الضريبة 19 بالمائة وتفرض على فواتیر استیراد المعدات وقطع الغیار الموجھة لعملیة التركیب في الجزائر.
ھذا يعني أن صاحب المصنع سیدفع ضريبة للدولة أثناء استیراد المعدات كما سیضیف نفس الضريبة على السعر النھائي للسیارة المعروضة للبیع على المستھلك الجزائري ما يعني ترقب ارتفاع جنوني لسعر السیارات المركبة في الجزائر، وربما لدرجة أن تكون أغلى بكثیر جدا من السیارات المستوردة وھو ما يعاكس التوجه الذي سبق وأعلنت عنه الدولة لدعم قطاع تركیب السیارات كمنتوج محلي، والسعي نحو تحقیق نسبة إدماج أكبر.
الحرب على حملة خلیھا تصدي
ويرى الخبیر الإقتصادي كمال رزيق أن الحكومة من خلال قرارھا الجديد تُرجع الأسعار إلى حالتھا الأولى وتلغي التخفیضات التي أعلن عنھا العديد من أصحاب مصانع التركیب و تحارب فكرة خلیھا تصدي.
وتابع قائلا : "في الوقت الذي كنا فیه ننتظر ان تنخفض الأسعار أكثر ھا ھي اللحكومة تحارب المواطن و المركب معا .. أي منطق ھذا؟!" وأضاف رزيق قائلا أنه "يناشد رئیس الجمھورية والبرلمان من أجل إلغاء ھذا المقترح والدفع إلى التخفیض من أسعار السیارات المركبة لخلق صناعة وسوق حقیقیة ولیس إذكاء نار الحرب التجارية مرة أخرى بین المواطن و المركبین"
شبكة الجزائر - network dz نافذتكم على أخبار الجزائر والعالم العربي...تابعونا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق