رونو الجزائر تخطط للتمرد على الحكومة!
أبلغت الحكومة أنھا تضل متشبثة بالإتفاق الموقع والذي يضمن لھا الإمتیازات الضريبیة
كشفت مصادر على إطلاع لـ البلاد نت أن أطراف فرنسیة بشركة رونو الجزائر إنتاج قامت بضغوط على شريكھا الحكومي المتمثل في المجلس الوطني للإستثمار من أجل حث الحكومة على إعادة النظر في فحوى المادة السادسة من مشروع قانون المالیة التكمیلي 2018 التي تعید فرض الرسم على القیمة المضافة على واردات مصانع التركیب، حیث قرر إجتماع لمجلس إدارة الشركة التشبث بموقف ملتزم ببنود بروتكول إتفاق 19 ديسمبر 2012 الذي يسمح لھا بالتحصل على إمتیازات ضريبیة، ما يفھم على أنه إعلان تمرد تريد به الشركة الضغط من اجل مواصلة التمتع بالإمتیاز الضريبي رغم أن ذلك كان مرھونا منذ الأول بمدى إستجابتھا في رفع معدلات إدماج سیاراتھا بمكونات جزائرية و ھو الأمر الذي قامت به رونو على إستحیاء بنسبة لم تبلغ ما كان متفق علیه.
و حسب المصادر ذاتھا فإن الطرف الفرنسي قد إستدعى إجتماع إستثنائي لمجلس إدارة شركة رونو الجزائر و أبلغ من خلاله ممثلي شركائه الجزائريین بالمجلس الوطني للاستثمار الذي يحوز على 17 بالمائة من اسھم الشركة و الشركة الوطنیة للسیارات الصناعیة التي تملك 34 بالمائة من الأسھم عن قلقه إزاء ما جاء في مشروع قانون المالیة التكمیلي خصوصا و ان إمتیاز الإعفاء من الـ TVA التي تحصلت علیه إثر قرار موقع من شريكھا بمجلس الإدارة (المجلس الوطني للإستثمار) كان من المقرر ان يستمر الى سنة 2020 مع إنطلاق مفاوضات تجديده لـ 5 سنوات اخرى سنة 2019.
و حسب ما علم من الجھات ذاتھا فإن الشركة قررت كذلك الإحتجاج رسمیا لدى وزارة الصناعة و الإستثمار بسبب التكالیف الإضافیة التي سترفع الأسعار النھائیة لسیاراتھا المركبة بالجزائر، في حین كانت الشركة قبل اسابیع محل تحقیقات الوزارة بخصوص صحة تكالیف إنتاج سیاراتھا التي أبلغت بھا الوزارة من قبل.
وتجدر الإشارة، أن تحقیق وزارة الصناعة كشف ان شركات التركیب و من بینھم رونو الجزائر كانت تفوتر رسم الـ tva بـ 19 بالمئة على الزبائن رغم أن الإمتیاز الذي أعفاھم من دفع ھذا الرسم أعفى كذلك الشركات من إحتسابه ضمن عناوين البیع وھو ما يفسر الأسعار الملتھبة رغم الإعفاءات.
أبلغت الحكومة أنھا تضل متشبثة بالإتفاق الموقع والذي يضمن لھا الإمتیازات الضريبیة
 |
| renault algerie |
كشفت مصادر على إطلاع لـ البلاد نت أن أطراف فرنسیة بشركة رونو الجزائر إنتاج قامت بضغوط على شريكھا الحكومي المتمثل في المجلس الوطني للإستثمار من أجل حث الحكومة على إعادة النظر في فحوى المادة السادسة من مشروع قانون المالیة التكمیلي 2018 التي تعید فرض الرسم على القیمة المضافة على واردات مصانع التركیب، حیث قرر إجتماع لمجلس إدارة الشركة التشبث بموقف ملتزم ببنود بروتكول إتفاق 19 ديسمبر 2012 الذي يسمح لھا بالتحصل على إمتیازات ضريبیة، ما يفھم على أنه إعلان تمرد تريد به الشركة الضغط من اجل مواصلة التمتع بالإمتیاز الضريبي رغم أن ذلك كان مرھونا منذ الأول بمدى إستجابتھا في رفع معدلات إدماج سیاراتھا بمكونات جزائرية و ھو الأمر الذي قامت به رونو على إستحیاء بنسبة لم تبلغ ما كان متفق علیه.
و حسب المصادر ذاتھا فإن الطرف الفرنسي قد إستدعى إجتماع إستثنائي لمجلس إدارة شركة رونو الجزائر و أبلغ من خلاله ممثلي شركائه الجزائريین بالمجلس الوطني للاستثمار الذي يحوز على 17 بالمائة من اسھم الشركة و الشركة الوطنیة للسیارات الصناعیة التي تملك 34 بالمائة من الأسھم عن قلقه إزاء ما جاء في مشروع قانون المالیة التكمیلي خصوصا و ان إمتیاز الإعفاء من الـ TVA التي تحصلت علیه إثر قرار موقع من شريكھا بمجلس الإدارة (المجلس الوطني للإستثمار) كان من المقرر ان يستمر الى سنة 2020 مع إنطلاق مفاوضات تجديده لـ 5 سنوات اخرى سنة 2019.
و حسب ما علم من الجھات ذاتھا فإن الشركة قررت كذلك الإحتجاج رسمیا لدى وزارة الصناعة و الإستثمار بسبب التكالیف الإضافیة التي سترفع الأسعار النھائیة لسیاراتھا المركبة بالجزائر، في حین كانت الشركة قبل اسابیع محل تحقیقات الوزارة بخصوص صحة تكالیف إنتاج سیاراتھا التي أبلغت بھا الوزارة من قبل.
وتجدر الإشارة، أن تحقیق وزارة الصناعة كشف ان شركات التركیب و من بینھم رونو الجزائر كانت تفوتر رسم الـ tva بـ 19 بالمئة على الزبائن رغم أن الإمتیاز الذي أعفاھم من دفع ھذا الرسم أعفى كذلك الشركات من إحتسابه ضمن عناوين البیع وھو ما يفسر الأسعار الملتھبة رغم الإعفاءات.
شبكة الجزائر - network dz نافذتكم على أخبار الجزائر والعالم العربي...تابعونا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق