مصدر رسمي لـ موقع البلاد نت زيادات الـ TVA لا تشمل ھذه العلامات المركبة في الجزائر

الرسم على القیمة المضافة التي أقرھا مشروع قانون المالیة التكمیلي

قانون المالية التكميلي

كشفت مصادر رسمیة لـ " البلاد" أن الزيادات في الرسم على القیمة المضافة التي أقرھا مشروع قانون المالیة التكمیلي المصادق علیه مؤخرا من قبل مجلس الوزراء لا تشمل مصانع التركیب التي تستفید من المزايا التحفیزية للصندوق الوطني للإستثمار .

و يتعلق الأمر بكل من مصنع بیجو سیتروين الجزائر للإنتاج (PCPA) (طور الإنجاز) و مصانع غلوبال موتورز التي تنتج مجموعة من العلامات من بینھا "كیا" و مجمع معزوز لسیارات الذي ينتج سیارات العلامة " شیري " و مجموعة من العلامات الأخرى بالإضافة الى المصنع التابع لشركة سوفاك الذي ينتج مجموعة من علامات المجمع الألماني " فولسفاجن" و شركة رونو الجزائر التي تنتج سیارات العلامة الرومانیة داسیا و العلامة الفرنسیة رونو الى جانب شركة طحكوت التي تنتج سیارات العلامة ھیونداي وعلامات اخرى.

و بالتالي - تضیف المصادر ذاتھا- أن مصانع التركیب – المذكورة أعلاه- غیر معنیة بدفع رسم قدره 19 بالمئة على كل القطع المستوردة ضمن مدخلات السیارات المنتجة بالجزائر و بذلك فإن كل اثر على أسعار تلك السیارات سیكون منعدما .

و حسب المعلومات التي تحصلت علیھا " البلاد نت" فإن باقي المشاريع التي إنطلقت بالفعل في إنتاج السیارات المركبة دون أن تحظى بمرافقة الصندوق الوطني للإستثمار يطبق علیھا الرسم على القیمة المضافة (19 بالمئة).

و ھكذا فإن الإجراءات الواردة في نص مشروع قانون المالیة التكمیلي لن تساھم في رفع الأسعار مثلما تم تداوله في سیاق الضجة الإعلامیة التي سبقت المصادقة على مشروع قانون المالیة التكمیلي. ووفقا لقانون الإستثمار لسنة 2015 فإن شعبة السیارات تقع ضمن القطاعات الإستراتجیة التي تحظى بأولوبة وعلیه يستفید المستثمر فیھا من الرسم على القیمة المضافة المطبق على أسعار السلع المنتجة التي تدخل في إطار الأنشطة الصناعیة الناشئة ، ولمدة لا تتجاوز خمس (5 ( سنوات، كما تمدد خلال مرحلة الاستغلال لفترة يمكن أن تصل إلى عشر (10 (سنوات وتستفید من نظام الشراء بالإعفاء من الرسوم، المواد والمكونات التي تدخل في إنتاج السلع المستفیدة من الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة.