ھل ينقذ النواب مركبي السیارات من
ورطة الـ TVA ؟!
آراؤھم كانت منقسمة خلال مناقشة مشروع قانون المالیة التكمیلي على مستوى لجنة المالیة بالبرلمان
تتجه لجنة المالیة والمیزانیة بالمجلس الشعبي الوطني إلى تمرير مشروع قانون المالیة التكمیلي 2018 للمناقشة دون المساس بأھم مواده التي تشعل الجدل حالیا بعد أن أزاح رئیس الجمھورية الرسوم على الوثائق البیومترية و الإلكترونیة و ھذا رغم التحفظات التي أبداھا بعض النواب حیال إعادة فرض الرسم على القیمة المضافة على نشاطات تركیب السیارات و النسبة المرتفعة للرسم الوقائي على الواردات في حین لا تستبعد التوقعات أن يتم إسقاط رسم الـ TVA مثلما تم سحب الضريبة على الثروة في قانون المالیة 2018.
و تمحور النقاش أمس بین النواب ووزير المالیة خلال عرض المشروع للمناقشة على مستوى لجنة المالیة بالبرلمان حول بعض المواد التي أثارت حفیظة النواب و أبرزھا المادة 2 التي التي أسست رسما إضافیا مؤقتا على عملیات استیراد البضائع المطروحة للاستھلاك في الجزائر، حیث اعتبروا أن الرسم مرتفع للغاية في حین دافع وزير القطاع عن ھذا الإجراء بحجة أن رفعه إلى ذلك الحد كان مقصودا من أجل توفیر أقصى حماية ممكنة للمنتوج الوطني فضلا عن كون ھذا الإجراء سیحفز المستثمرين الأجانب من أجل القدوم إلى الجزائر طالما سیكون سوقھا محمیا وھو ما سیسمح بإنشاء آلاف من مناصب الشغل.
من جھة أخرى إنقسمت آراء النواب حول المادة 6 التي تعید فرض رسم TVA على نشطات تركیب و تجمیع السیارات بالجزائر بین من إعتبر ان الرسم يضیف أعباءا جديدة على مصنعي السیارات من شانھا أن تعمق من ازمة إنسداد سوق السیارات و بین من رحب بالرسم على إعتبار انه في متناول المصانع التي تكسب ھوامش ربح كبیرة.
و حول المسألة، قال رئیس لجنة المالیة و المیزانیة بالمجلس الشعبي الوطني توفیق طورش في حوار صحفي الیوم مع الجريدة الإلكترونیة الناطقة بالفرنسیة TSA ،أنه تم الإتفاق خلال الجلسة على أن الوضع الحالي لسوق السیارات لا يخضع لأي قانون و المصنعیین يفرضون منطقھم الخاص، حیث لم يتوان بعض المصنعیین من إقتراح تخفیضات خلال شھر رمضان تفوق الـ 50 ملیون سنتیم و ھو حسبه ما يعني ان ھامش الربح الذي يكسبه ھؤلاء يفوق الحد المعقول في الوقت الذي لتستفید فیه الدولة شیئا من ھذه الارباح ولا حتى المواطنین.
آراؤھم كانت منقسمة خلال مناقشة مشروع قانون المالیة التكمیلي على مستوى لجنة المالیة بالبرلمان
 |
| السيرات المركبة في الجزائر |
تتجه لجنة المالیة والمیزانیة بالمجلس الشعبي الوطني إلى تمرير مشروع قانون المالیة التكمیلي 2018 للمناقشة دون المساس بأھم مواده التي تشعل الجدل حالیا بعد أن أزاح رئیس الجمھورية الرسوم على الوثائق البیومترية و الإلكترونیة و ھذا رغم التحفظات التي أبداھا بعض النواب حیال إعادة فرض الرسم على القیمة المضافة على نشاطات تركیب السیارات و النسبة المرتفعة للرسم الوقائي على الواردات في حین لا تستبعد التوقعات أن يتم إسقاط رسم الـ TVA مثلما تم سحب الضريبة على الثروة في قانون المالیة 2018.
و تمحور النقاش أمس بین النواب ووزير المالیة خلال عرض المشروع للمناقشة على مستوى لجنة المالیة بالبرلمان حول بعض المواد التي أثارت حفیظة النواب و أبرزھا المادة 2 التي التي أسست رسما إضافیا مؤقتا على عملیات استیراد البضائع المطروحة للاستھلاك في الجزائر، حیث اعتبروا أن الرسم مرتفع للغاية في حین دافع وزير القطاع عن ھذا الإجراء بحجة أن رفعه إلى ذلك الحد كان مقصودا من أجل توفیر أقصى حماية ممكنة للمنتوج الوطني فضلا عن كون ھذا الإجراء سیحفز المستثمرين الأجانب من أجل القدوم إلى الجزائر طالما سیكون سوقھا محمیا وھو ما سیسمح بإنشاء آلاف من مناصب الشغل.
من جھة أخرى إنقسمت آراء النواب حول المادة 6 التي تعید فرض رسم TVA على نشطات تركیب و تجمیع السیارات بالجزائر بین من إعتبر ان الرسم يضیف أعباءا جديدة على مصنعي السیارات من شانھا أن تعمق من ازمة إنسداد سوق السیارات و بین من رحب بالرسم على إعتبار انه في متناول المصانع التي تكسب ھوامش ربح كبیرة.
و حول المسألة، قال رئیس لجنة المالیة و المیزانیة بالمجلس الشعبي الوطني توفیق طورش في حوار صحفي الیوم مع الجريدة الإلكترونیة الناطقة بالفرنسیة TSA ،أنه تم الإتفاق خلال الجلسة على أن الوضع الحالي لسوق السیارات لا يخضع لأي قانون و المصنعیین يفرضون منطقھم الخاص، حیث لم يتوان بعض المصنعیین من إقتراح تخفیضات خلال شھر رمضان تفوق الـ 50 ملیون سنتیم و ھو حسبه ما يعني ان ھامش الربح الذي يكسبه ھؤلاء يفوق الحد المعقول في الوقت الذي لتستفید فیه الدولة شیئا من ھذه الارباح ولا حتى المواطنین.
شبكة الجزائر - network dz نافذتكم على أخبار الجزائر والعالم العربي...تابعونا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق