الجزائريون أمام إمتیازات جديدة بعد صدور
قانون الإتصالات
القانون ينھي "إحتكار" إتصالات الجزائر و بفتح امكانیة تغیر المتعامل دون تغیر رقم الھاتف المحمول
أنھت الجزائر عھدا إمتد لخمسة عشر سنة إحتكرت فیه إتصالات الجزائر بشكل مطلق خدمات الھاتف الثابت والإنترنت لیفتح المجال مرة اخرى امام الخواص و يشعل المنافسة التي من شأنھا تخفض اسعار الإنترنت وحسب مشروع القانون المنظم لقطاع البريد والاتصالات الإلكترونیة الذي يدخل حیز الخدمة رسمیا بعد صدوره في الجريدة الرسمیة ، فإنه بات متاحا للقطاع الخاص الاستثمار في مجال "الھاتف الثابت والإنترنت وخدمة واي فاي .
وأيضا الإنترنت عبر الألیاف الضوئیة و أعطى مشروع القانون لوزارة البريد وتكنولوجیات الإعلام والاتصال صلاحیة طرح مناقصات أمام المستثمرين في المجال الذي تراه مناسباً مجبرا إتصالات الجزائر على إتاحة بنیتھا التحتیة ومواقعھا لشركات المنافسة و ھو ما سوف يمھد الطريق أمام ظھور مزودي خدمة الإنترنت الجدد ، وبالتالي إنھاء الوضع الاحتكاري الذي تسیطر علیه حالیاً اتصالات الجزائر .
القانون الجديد يتیح میزة مھمة لطالما إنتظرھا المواطنین و ھي قابلیة نقل رقم الھاتف النقال ُطلب من عند التغییر الى شريحة متعامل اخر حیث تنص المادة 108 من القانون انه "ي المشغلین ضمان إمكانیة نقل الأرقام لجمیع المشتركین بموجب الشروط والأحكام التي تحددھا اللوائح التنظیمیة' وبعبارة أخرى ، يمكن للعمیل تغییر مشغل الھاتف المحمول مع الاحتفاظ برقم ھاتفه.
و تعد ھذه المرة الثانیة التي تسعى فیھا الجزائر إلى تحرير قطاع اتصالات الثابت والإنترنت، إذ سبق للحكومة أن فتحت ھذا القطاع أمام المستثمرين عام 2000 ،وسمح ذلك بمیلاد العديد من شركات التزويد بخدمات الإنترنت شركة "لكم" الجزائرية - المصرية لضمان خدمات الھاتف الثابت لكن سرعان ما تغیر الوضع لصالح الإحتكار بعد تغیر القانون
القانون ينھي "إحتكار" إتصالات الجزائر و بفتح امكانیة تغیر المتعامل دون تغیر رقم الھاتف المحمول
 |
| اتصالات الجزائر |
أنھت الجزائر عھدا إمتد لخمسة عشر سنة إحتكرت فیه إتصالات الجزائر بشكل مطلق خدمات الھاتف الثابت والإنترنت لیفتح المجال مرة اخرى امام الخواص و يشعل المنافسة التي من شأنھا تخفض اسعار الإنترنت وحسب مشروع القانون المنظم لقطاع البريد والاتصالات الإلكترونیة الذي يدخل حیز الخدمة رسمیا بعد صدوره في الجريدة الرسمیة ، فإنه بات متاحا للقطاع الخاص الاستثمار في مجال "الھاتف الثابت والإنترنت وخدمة واي فاي .
وأيضا الإنترنت عبر الألیاف الضوئیة و أعطى مشروع القانون لوزارة البريد وتكنولوجیات الإعلام والاتصال صلاحیة طرح مناقصات أمام المستثمرين في المجال الذي تراه مناسباً مجبرا إتصالات الجزائر على إتاحة بنیتھا التحتیة ومواقعھا لشركات المنافسة و ھو ما سوف يمھد الطريق أمام ظھور مزودي خدمة الإنترنت الجدد ، وبالتالي إنھاء الوضع الاحتكاري الذي تسیطر علیه حالیاً اتصالات الجزائر .
القانون الجديد يتیح میزة مھمة لطالما إنتظرھا المواطنین و ھي قابلیة نقل رقم الھاتف النقال ُطلب من عند التغییر الى شريحة متعامل اخر حیث تنص المادة 108 من القانون انه "ي المشغلین ضمان إمكانیة نقل الأرقام لجمیع المشتركین بموجب الشروط والأحكام التي تحددھا اللوائح التنظیمیة' وبعبارة أخرى ، يمكن للعمیل تغییر مشغل الھاتف المحمول مع الاحتفاظ برقم ھاتفه.
و تعد ھذه المرة الثانیة التي تسعى فیھا الجزائر إلى تحرير قطاع اتصالات الثابت والإنترنت، إذ سبق للحكومة أن فتحت ھذا القطاع أمام المستثمرين عام 2000 ،وسمح ذلك بمیلاد العديد من شركات التزويد بخدمات الإنترنت شركة "لكم" الجزائرية - المصرية لضمان خدمات الھاتف الثابت لكن سرعان ما تغیر الوضع لصالح الإحتكار بعد تغیر القانون
شبكة الجزائر - network dz نافذتكم على أخبار الجزائر والعالم العربي...تابعونا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق